قاعده اغتفار

قاعده حقوقی اغتفار یا بعبارتی  قاعده چشم پوشی در حقوق

قاعده اغتفار (یغتفرفی التوابع ما لایغتفرفی غیرها) جزو قاعده های فقهی است که دربین فقیهان امامیه واهل سنت مقبول لحاظ شده است. این قاعده که مبنای اصلی آن بنای عقلا است،رابطه میان تابع
(فرع)ومتبوع (اصل)را تشریح میکند؛ به این ترتیب که آنچه رعایت آن درمتبوع الزامی
میباشد، ممکن است درتابع ضروری نباشد.

قاعده اغتفار در بابهای گوناگون فقه و حقوق، به ویژه بحث شروط ضمن عقد قابل استناد

است؛ زیرا شروط ضمن عقد، تابعی ازعقد اصلی بوده وبرخی از اموری که رعایت آنها در
عقد (متبوع) لازم میباشد، در شرط ضمن آن (تابع) قابل چشم پوشی است.

قاعده دربعضی از شرایط صحت شروط ضمن عقد از جمله منجزبودن،علم به

موضوع و جهت مشروع شرط ونیزدر حکم شروط ضمن عقد، قابلیت اعمال دارد؛ ازاینرو،
هر چند در صورت فقدان شرایط صحت شرط میتوان شرط را به راحتی باطل اعلام کرد.

این امر قابل تسری به عقد نیست؛ یعنی اصولاً بطلان شرط درعقد اثری نخواهد داشت.

پس منظور از متبوع همان اصل و اساس و بنیان یک شئ است

که مورد قصد نیز واقع شده، به عبارت دیگر متبوع، همان مقصود اصلی طرفین است. در
جهت روشن شدن بحث میتوان به مثالهای زیر اشاره کرد:
الف) در وقف اولادی نیز کسانی که برای آنها وقف صورت میگیرد (متبوع) بایـد
موجود باشند و این موجود بودن در طبقه اول باید رعایت شود اما در طبقه های بعدی
یعنی فرزندان فرزندان، چون جزو توابع و دومی ها شمرده میشوند، موجود بودن شرط
نیست و با اینکه هنوز متولد نشده اند میتوان بر آنها وقف کرد.
ب) بیعی که در ضمن عقد دیگری باشد (تابع)، نیازی به ایجاب و قبول ندارد اما
اگر بیع به صورت مستقل واقع شود (متبوع) بدون ایجاب و قبول، اعتباری نخواهد
داشت .
ج) در عقد اجاره (متبوع)، آنچه متعلق عقد است باید منفعت باشد نه عین خارجی اما
در توابع آن، این شرط وجود ندارد؛ به طور مثال، در اجاره خانه، اجاره در اصل به منفعت
خانه یعنی سکونت در آن تعلق گرفته نه عین خانه اما توابع آن میتواند عین خارجی باشد.
مانند آبی که از چاه خانه برداشته میشود
یکی از کاربردهای مهم قاعده اغتفار در بحث شروط ضمن عقد است؛ زیرا شرط،
تابعی از عقد بوده و در آن چشم پوشی هایی میشود که در خود عقد نمیشود؛ از
اینرو، درباره برخی از شرایط صحت شروط ضمن عقد مانند منجز بودن، علم به
موضوع و مشروعیت جهت شرط که رعایت آنها برای صحت عقد (متبوع) ضروری
است، در شرط چشم پوشی میشود؛ به گونه ای که فقدان شرایط بیان شده باعث بطلان
شرط نخواهد شد البته باید در نظر داشت اگر درباره یکی از شرایط صـحت، تردید و
اختلافی باشد از آنجا که نباید در شرط مانند عقد سختگیری کرد، اصل بر صحت آن
شرط است. همچنین با توجه به اینکه عقد و شرط دو چیز مجزا هستند اصولاً بطلان
شرط در عقد اثرگذار نخواهد بود؛ مگر اینکه به ارکان عقد لطمه ای وارد آورد
موضوعی که در مواد 232 و 233 ق م مورد لحاظ قرار گرفته است.