قاعده اغتفار

قاعده حقوقی اغتفار یا بعبارتی  قاعده چشم پوشی در حقوق

قاعده اغتفار (یغتفرفی التوابع ما لایغتفرفی غیرها) جزو قاعده های فقهی است که دربین فقیهان امامیه واهل سنت مقبول لحاظ شده است. این قاعده که مبنای اصلی آن بنای عقلا است،رابطه میان تابع
(فرع)ومتبوع (اصل)را تشریح میکند؛ به این ترتیب که آنچه رعایت آن درمتبوع الزامی
میباشد، ممکن است درتابع ضروری نباشد.

قاعده اغتفار در بابهای گوناگون فقه و حقوق، به ویژه بحث شروط ضمن عقد قابل استناد

است؛ زیرا شروط ضمن عقد، تابعی ازعقد اصلی بوده وبرخی از اموری که رعایت آنها در
عقد (متبوع) لازم میباشد، در شرط ضمن آن (تابع) قابل چشم پوشی است.

قاعده دربعضی از شرایط صحت شروط ضمن عقد از جمله منجزبودن،علم به

موضوع و جهت مشروع شرط ونیزدر حکم شروط ضمن عقد، قابلیت اعمال دارد؛ ازاینرو،
هر چند در صورت فقدان شرایط صحت شرط میتوان شرط را به راحتی باطل اعلام کرد.

این امر قابل تسری به عقد نیست؛ یعنی اصولاً بطلان شرط درعقد اثری نخواهد داشت.

پس منظور از متبوع همان اصل و اساس و بنیان یک شئ است

که مورد قصد نیز واقع شده، به عبارت دیگر متبوع، همان مقصود اصلی طرفین است. در
جهت روشن شدن بحث میتوان به مثالهای زیر اشاره کرد:
الف) در وقف اولادی نیز کسانی که برای آنها وقف صورت میگیرد (متبوع) بایـد
موجود باشند و این موجود بودن در طبقه اول باید رعایت شود اما در طبقه های بعدی
یعنی فرزندان فرزندان، چون جزو توابع و دومی ها شمرده میشوند، موجود بودن شرط
نیست و با اینکه هنوز متولد نشده اند میتوان بر آنها وقف کرد.
ب) بیعی که در ضمن عقد دیگری باشد (تابع)، نیازی به ایجاب و قبول ندارد اما
اگر بیع به صورت مستقل واقع شود (متبوع) بدون ایجاب و قبول، اعتباری نخواهد
داشت .
ج) در عقد اجاره (متبوع)، آنچه متعلق عقد است باید منفعت باشد نه عین خارجی اما
در توابع آن، این شرط وجود ندارد؛ به طور مثال، در اجاره خانه، اجاره در اصل به منفعت
خانه یعنی سکونت در آن تعلق گرفته نه عین خانه اما توابع آن میتواند عین خارجی باشد.
مانند آبی که از چاه خانه برداشته میشود
یکی از کاربردهای مهم قاعده اغتفار در بحث شروط ضمن عقد است؛ زیرا شرط،
تابعی از عقد بوده و در آن چشم پوشی هایی میشود که در خود عقد نمیشود؛ از
اینرو، درباره برخی از شرایط صحت شروط ضمن عقد مانند منجز بودن، علم به
موضوع و مشروعیت جهت شرط که رعایت آنها برای صحت عقد (متبوع) ضروری
است، در شرط چشم پوشی میشود؛ به گونه ای که فقدان شرایط بیان شده باعث بطلان
شرط نخواهد شد البته باید در نظر داشت اگر درباره یکی از شرایط صـحت، تردید و
اختلافی باشد از آنجا که نباید در شرط مانند عقد سختگیری کرد، اصل بر صحت آن
شرط است. همچنین با توجه به اینکه عقد و شرط دو چیز مجزا هستند اصولاً بطلان
شرط در عقد اثرگذار نخواهد بود؛ مگر اینکه به ارکان عقد لطمه ای وارد آورد
موضوعی که در مواد 232 و 233 ق م مورد لحاظ قرار گرفته است.

تبدل سبب یا حکم‌تلف مال

تبدل سبب
حالتی است که اگر خریدار در بیع که برای فروشنده حق فسخ یا اصطلاحا  خیار شرط وجود دارد و خریدار در این مدت مال را به دیگری بفروشد  اگر فروشنده از حق فسخ خود استفاده کند و‌معامله را فسخ کند چون  تبدل سبب صورت گرفته ، مال در حکم تلف محسوب می گردد و فروشنده فقط می تواند قیمت یا مثل آنرا مطالبه کند و حق رجوع و‌مراجعه به اصل مال را ندارد و آن‌مال را تلف شده فرض میکنند
البته این قاعده در عقود دیگر نیز کار برد دارد برای مثال در عقد هبه اگر متهب مال موهوبه را انتقال دهد زمانی که واهب  رجوع از هبه کند بعلت انتقال مال به دیگری تبدل سبب صورت گرفته و واهب  حق رجوع به مال موهوبه را ندارد.

نو آوریهای آیین نامه حق الوکاله و حق المشاوره و خدمات حقوقی

‍ برخی نکات در مورد آیین نامه اصلاحی حق الوکاله 
برخی از نوآوری‌هایی که به پیشنهاد مرکز در آیین‌نامه اضافه شده است به شرح زیر است:

۱. امکان استفاده از تمبر مالیاتی مازاد ابطال شده در وکالتنامه‌های قبلی از سوی وکلا با گواهی مدیر دفتر شعبه
۲. الزام هیئتهای حل اختلاف مالیاتی به اخذ مالیات بر اساس تمبر مالیاتی ابطالی
۳. امکان استفاده وکلای مرکز و کانون از فرم‌های مشترک در پرونده‌هایی که مشترکا وکالت می‌کنند(و مهر ابطال ضمنی بر مقرره غیر قانونی قبلی کانون وکلا در خصوص ممنوعیت همکاری وکلا)
۴. افزایش قابل قبول تعرفه‌های مشاوره و مطالعه مطابق شرایط روز
۵. لزوم پذیرش مبلغ اعلام شده از سوی وکیل در هنگام پرداخت علی الحساب مالیاتی در مراجع مالیاتی و قضایی
۶. پذیرش مبنای علی‌الحساب دریافتی از سوی موکل به عنوان مبلغ مشمول مالیات و سهم مرکز و کانون
۷. معافیت از پرداخت مالیات، سهم مرکز و کانون در موارد وکالت تبرعی برای اقربا
۸. عدم الزام به ابطال مجدد تمبر وکالتنامه در مواردی که پس از ابطال تمبر، موکل محجور یا فوت می شود و ورثه یا قائم مقام وی وکالت می دهد
۹. پیش بینی جواز صدور وکالت تخصصی از سوی مرکز یا کانون
۱۰. حمایت از صلح و سازش و داوری با پذیرش کل حق الوکاله برای پرونده‌های منتهی به داوری و صلح و سازش
۱۱. لزوم پرداخت کل حق‌الوکاله در ابتدای کار
۱۲.به رسمیت شناختن مجدد مبالغ حق‌الوکاله توافقی بر خلاف متنهای پیشنهادی
۱۳.افزایش قابل توجه حق‌الوکاله مربوط به مرحله دادسرا 

تعدیل و واقعی شدن خدمات حقوقی و تعرفه و حق الوکاله وکیل

واقعی و تعدیل و  به روز شدن حق الوکاله و‌تعرفه قانونی در آیین نامه تعرفه حق الوکاله و‌حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ توسط ریاست محترم قوه قضائیه

 

 تصویب آیین نامه اخیر التصویب  تعرفه حق الوکاله وکیل دادگستری دارای فواید خوب  و زیاد می باشد 

از جمله اینکه ذیحق ها دیگر با توجه به تخصصی بودن امر وکالت می توانند وکیل بگیرند و حق الوکاله را تماما از طرف  دعوا اخذ کنند پس موجب  تخصص گرایی و مراجعه به متخصص و سپردن امر به وکیل می گردد.

این آیین نامه طبق تورم روز تصویب شده و هزینه های مسافرت وکیل و مشاوره و تنظیم دادخواست و شکوائیه قیمت واقعی می باشد .

آیین نامه سابق مصوب سال ۱۳۸۵ بود و قریب ۱۴ سال از آن می گذشت و هیچ نرخ و تعرفه به روز و واقعی نبود 

یکی دیگر از فواید مهم و بارز آن اینست که شاکی و خواهان علاوه بر گرفتن کل حق الوکاله از مجرم یا خوانده با پیشنهاد شاکی بعلت محکومیت به کل حق الوکاله باعث  صلح و سازش و تسریع در احقاق حق ذیحق می گردد

وکیل کرج ، وکالت در کرج ، وکالت در فردیس ، وکیل فردیس

وکالت ومشاوره حقوقی
www.majidpashangpour.blogfa.com
در پرونده های بین المللی توسط اساتید حقوق و دکتری حقوق
برای عقد قرارداد خارجی وکیل پایه یک متخصص همراه داشته باشید
قبول وکالت در دعوی بین المللی و کشورهای عضو کنواسیون نییورک و کشور فرانسه
09371439979      
وکیل پایه یک دادگستری قبول کلیه دعاوی حقوقی وکیفری خانواده طلاق نفقه مهریه و پرونده های دیوان عدالت اداری
مجید پشنگ پور -09371439979
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
دیوان عدالت اداری کلیه دعاوی ملکی ، ماده ۲۲ زمین شهری رای دایرشهرداری
قبول وکالت در دعاوی حقوقی (از قبیل دعاوی ملکی ، خلع ید ، تخلیه ، رفع تصرف عدوانی ، وصول طلب ، الزام به تنظیم سند ، توقیف اموال وسایر دعاوی و امور حقوقی) ، دعاوی کیفری(از قبیل سرقت ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل ، ضرب وجرح ، کلاهبرداری ، فروش مال غیرو سایر دعاوی کیفری) ، دعاوی ثبتی(از قبیل افراز ، تفکیک ، اختلافات ثبتی ، اخذ سند تفکیکی و مشاعی ، وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت وممنوع الخروج کردن بدهکار از طریق اجرای ثبت) ، دعاوی خانوادگی(طلاق توافقی ، طلاق به درخواست زوج ، طلاق به درخواست زوجه ، حضانت فرزند ، حق نگهداری فرزندان ، مطالبه نفقه ، اعلام جرم ترک نفقه ، تمکین ، تهیه مسکن مستقل توسط زوج برای زوجه در موارد خاص ، مطالبه مهریه ، ممنوع الخروج کردن و رفع آن ، اعسار از پرداخت مهریه وتقسیط مهریه مطالبه واسترداد جهیزیه ، توقیف اموال ، اخذ اجازه ازدواج  ، فسخ نکاح ، وسایر دعاوی واختلافات خانوادگی) ، تنظیم قرارداد حقوقی و‌تجاری و کلیه امور وکالتی.

حق عینی تبعی

حق عینی تبعی (حق وثیقه):
حقی عینی است که وابسته به یک حق دینی است یعنی اول باید یک حق دینی باشد بعداً حق
عینی تبعی به وجود بیاید (تابع یک حق دینی است).
یک طلبکار داریم و یک بدهکار، طلبکار به بدهکار اعتماد ندارد و از بدهکار یک مال را به عنوان
وثیقه می گیرد به عنوان مثال فرش. در اینجا طلبکار نمی تواند از فرش استفاده کند زیرا هم وثیقه
و هم منافع آن مال بدهکار است، طلبکار فرش را نگه می دارد اگر بدهکار بدهی خود را داد طلبکار
باید فرش را پس بدهد. اگر بدهکار بدهی خود را نداد طلبکار فرش را به دادگاه می برد و از دادگاه
تقاضا می کند که فرش را بفروشد و پول آن را می گیرد. این را حق عینی تبعی می گویند . یعنی
طلبکار به تبع طلبش روی مال بدهکار حق عینی پیدا می کند. بانک ملک کسی را به وثیقه می
گیرد یعنی بانک روی ملک حق عینی تبعی دارد یا به عبارتی حق وثیقه ، طلب کار حق فروش
فرش را ندارد چون سِمتی ندارد.

در حال حاضر قانونگذار بیع شرظ را نیز حق عینی تبعی دانسته  و فرض نموده است.

حق شفعه

حق شفعه

: وقتی چند نفر با هم شریکند هر کدام می تواند بدون رضایت دیگری سهم خود را به هر که
:) می خواهد بفروشد )ماده 583
ماده 583- هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلا
به شخص ثالثی منتقل کند.
دو نفر در یک زمینی شریکند یکی از آن ها سهم خود را می فروشد شریک دیگر حق دارد به سراغ
خریدار رفته و پول را به خریدار بدهد و سهم خریدار را بگیرد.
مثال: شخص )الف( و )ب( در یک زمینی با هم شریکند مهم نیست به چه نسبتی . شخص )الف (
سهم خود را در قبال ده میلیون تومان می فروشد به حسن. شخص )ب( می تواند ده میلیون را به
حسن داده و سهم او را بگیرد.
حق شفعه حق عینی است )یعنی شخص بر مال حق پیدا می کند ( حق دینی یعنی حق بر
گردن یک شخص یعنی شخص باید کاری انجام دهد.
چون حق شفعه فوری است باید اول اظهارنامه داد تا فوریت از بین نرود . البته در صورتی که
نتوان حق شفعه را فوراً اعمال کرد.

حق تحجیر

حق تحجیر: زمین موات یعنی زمین مرده. ماده 27 ق.م زمین موات را تعریف کرده است.
احیا یعنی زنده کردن، احیای زمین موات یعنی آباد کردن زمین موات. ماده 141 ق.م احیا را
تعریف کرده است:

طبق ماده 143 ق.م هر کس زمین موات را احیا کند مالک زمین می شود (در عمل طبق متروک شده است و  قانون منابع ملی و اراضی طبیعی این ماده نسخ شده است )

تحجیر یعنی شروع به احیا، فراهم نمودن مقدمات احیا. در قدیم برای احیای زمین اول دور
آن را سنگ می چیدند و به این کار تحجیر گفته می شد. یعنی هر کاری انجام دهید که نش ان
دهد می خواهیم آن را احیا کنیم.
در اثر تحجیر شخص مالک زمین نمی شود فقط حق تقدم (حق اولویت) پیدا می کند.
حق تحجیر یک حق عینی است یعنی رابطه ی شخص با زمین است.

حق ارتفاق

.حق ارتفاق: یک نوع حق انتفاع است. رابطه حق ارتفاق با حق انتفـاع ، عمهوم و خصهوص
مطلق است. یعنی هر ایرانی آسیایی است اما هر آسیایی ایرانی نیست.
حق انتفاع عام است اما حق ارتفاق خاص است.

حق ارتفاق دو خصوصیت دارد:
1 )حق ارتفاق فقط در اموال غیر منقول است )زمین، خانه، باغ( اما حـق انتفـاع شـامل امـوال
منقول هم هست (ماشین، گوسفند).
2 )در حق ارتفاق دو تا مال غیر منقول داریم. مالک یکی حق دارد بر مال دیگری امـا در حـق
انتفاع یک مال داریم.
مثال: دو ملک مجاور هم هستند. یکی از دیگری حق عبور دارد، حـق مجـرا دارد . حـق شـبکه،
حق در و پنجره و ناودان دارد. حق ارتفاق برای اینکه از حق خـود بهتـر اسـتفاده کنـیم وجـود
دارد.

حق انتفاع

حق انتفاع: شخص حق دارد از منافع یک مال کـه این منافع به او تعلق ندارد ، اسـتفاده
کند. ماده 40 ق.م تعریف حق انتفاع است. ممکن است شـخص مالـک عـین باشـد ولـی مالـک
منفعت نباشد.
-حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین
آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مثال: خانه ای داریم که فعلا به آن احتیاج نـداریم . بـه دوسـت خـود مـی گـوهیم کـه از خانـه
استفاده کند یعنی به او حق استفاده داده ایم. حق انتفاع با مالکیت منفعت فـرق دارد . مالکیـت
منفعت مثل مستأجر، شخ مالک منافع است ولی حق انتفاع که نسبت به منافع به وجود مـی
آید، از بین می رود.
در مالکیت منافع ذرات منفعت در ملک مستأجر است.
در حق انتفاع، ذرات منفعت در ملک منتفع بوجود نمی آید.
مثال: مستأجری باغی را اجاره می کند. مالک میوه ها مستأجر است مدت اجاره تمام می شـود
و یک سری میوه در باغ باقی می ماند. مستأجر می تواند میوه هایی را که در این یک سال بـوده
بردارد حتی اگر مهلت یک ساله تمام شود.
مثال: مالک باغ حق انتفاع به مدت یک سال را به شخصی داده است. مالک میوه ها مالـک بـاغ
است. منتفع می تواند در این یک سال از میوه ها استفاده کند ولی بعد از یک سـال نمـی توانـد
چرا که مالک منفعت نیست.