قاعده اغتفار

قاعده حقوقی اغتفار یا بعبارتی  قاعده چشم پوشی در حقوق

قاعده اغتفار (یغتفرفی التوابع ما لایغتفرفی غیرها) جزو قاعده های فقهی است که دربین فقیهان امامیه واهل سنت مقبول لحاظ شده است. این قاعده که مبنای اصلی آن بنای عقلا است،رابطه میان تابع
(فرع)ومتبوع (اصل)را تشریح میکند؛ به این ترتیب که آنچه رعایت آن درمتبوع الزامی
میباشد، ممکن است درتابع ضروری نباشد.

قاعده اغتفار در بابهای گوناگون فقه و حقوق، به ویژه بحث شروط ضمن عقد قابل استناد

است؛ زیرا شروط ضمن عقد، تابعی ازعقد اصلی بوده وبرخی از اموری که رعایت آنها در
عقد (متبوع) لازم میباشد، در شرط ضمن آن (تابع) قابل چشم پوشی است.

قاعده دربعضی از شرایط صحت شروط ضمن عقد از جمله منجزبودن،علم به

موضوع و جهت مشروع شرط ونیزدر حکم شروط ضمن عقد، قابلیت اعمال دارد؛ ازاینرو،
هر چند در صورت فقدان شرایط صحت شرط میتوان شرط را به راحتی باطل اعلام کرد.

این امر قابل تسری به عقد نیست؛ یعنی اصولاً بطلان شرط درعقد اثری نخواهد داشت.

پس منظور از متبوع همان اصل و اساس و بنیان یک شئ است

که مورد قصد نیز واقع شده، به عبارت دیگر متبوع، همان مقصود اصلی طرفین است. در
جهت روشن شدن بحث میتوان به مثالهای زیر اشاره کرد:
الف) در وقف اولادی نیز کسانی که برای آنها وقف صورت میگیرد (متبوع) بایـد
موجود باشند و این موجود بودن در طبقه اول باید رعایت شود اما در طبقه های بعدی
یعنی فرزندان فرزندان، چون جزو توابع و دومی ها شمرده میشوند، موجود بودن شرط
نیست و با اینکه هنوز متولد نشده اند میتوان بر آنها وقف کرد.
ب) بیعی که در ضمن عقد دیگری باشد (تابع)، نیازی به ایجاب و قبول ندارد اما
اگر بیع به صورت مستقل واقع شود (متبوع) بدون ایجاب و قبول، اعتباری نخواهد
داشت .
ج) در عقد اجاره (متبوع)، آنچه متعلق عقد است باید منفعت باشد نه عین خارجی اما
در توابع آن، این شرط وجود ندارد؛ به طور مثال، در اجاره خانه، اجاره در اصل به منفعت
خانه یعنی سکونت در آن تعلق گرفته نه عین خانه اما توابع آن میتواند عین خارجی باشد.
مانند آبی که از چاه خانه برداشته میشود
یکی از کاربردهای مهم قاعده اغتفار در بحث شروط ضمن عقد است؛ زیرا شرط،
تابعی از عقد بوده و در آن چشم پوشی هایی میشود که در خود عقد نمیشود؛ از
اینرو، درباره برخی از شرایط صحت شروط ضمن عقد مانند منجز بودن، علم به
موضوع و مشروعیت جهت شرط که رعایت آنها برای صحت عقد (متبوع) ضروری
است، در شرط چشم پوشی میشود؛ به گونه ای که فقدان شرایط بیان شده باعث بطلان
شرط نخواهد شد البته باید در نظر داشت اگر درباره یکی از شرایط صـحت، تردید و
اختلافی باشد از آنجا که نباید در شرط مانند عقد سختگیری کرد، اصل بر صحت آن
شرط است. همچنین با توجه به اینکه عقد و شرط دو چیز مجزا هستند اصولاً بطلان
شرط در عقد اثرگذار نخواهد بود؛ مگر اینکه به ارکان عقد لطمه ای وارد آورد
موضوعی که در مواد 232 و 233 ق م مورد لحاظ قرار گرفته است.

تبدل سبب یا حکم‌تلف مال

تبدل سبب
حالتی است که اگر خریدار در بیع که برای فروشنده حق فسخ یا اصطلاحا  خیار شرط وجود دارد و خریدار در این مدت مال را به دیگری بفروشد  اگر فروشنده از حق فسخ خود استفاده کند و‌معامله را فسخ کند چون  تبدل سبب صورت گرفته ، مال در حکم تلف محسوب می گردد و فروشنده فقط می تواند قیمت یا مثل آنرا مطالبه کند و حق رجوع و‌مراجعه به اصل مال را ندارد و آن‌مال را تلف شده فرض میکنند
البته این قاعده در عقود دیگر نیز کار برد دارد برای مثال در عقد هبه اگر متهب مال موهوبه را انتقال دهد زمانی که واهب  رجوع از هبه کند بعلت انتقال مال به دیگری تبدل سبب صورت گرفته و واهب  حق رجوع به مال موهوبه را ندارد.

حق تحجیر

حق تحجیر: زمین موات یعنی زمین مرده. ماده 27 ق.م زمین موات را تعریف کرده است.
احیا یعنی زنده کردن، احیای زمین موات یعنی آباد کردن زمین موات. ماده 141 ق.م احیا را
تعریف کرده است:

طبق ماده 143 ق.م هر کس زمین موات را احیا کند مالک زمین می شود (در عمل طبق متروک شده است و  قانون منابع ملی و اراضی طبیعی این ماده نسخ شده است )

تحجیر یعنی شروع به احیا، فراهم نمودن مقدمات احیا. در قدیم برای احیای زمین اول دور
آن را سنگ می چیدند و به این کار تحجیر گفته می شد. یعنی هر کاری انجام دهید که نش ان
دهد می خواهیم آن را احیا کنیم.
در اثر تحجیر شخص مالک زمین نمی شود فقط حق تقدم (حق اولویت) پیدا می کند.
حق تحجیر یک حق عینی است یعنی رابطه ی شخص با زمین است.

حق ارتفاق

.حق ارتفاق: یک نوع حق انتفاع است. رابطه حق ارتفاق با حق انتفـاع ، عمهوم و خصهوص
مطلق است. یعنی هر ایرانی آسیایی است اما هر آسیایی ایرانی نیست.
حق انتفاع عام است اما حق ارتفاق خاص است.

حق ارتفاق دو خصوصیت دارد:
1 )حق ارتفاق فقط در اموال غیر منقول است )زمین، خانه، باغ( اما حـق انتفـاع شـامل امـوال
منقول هم هست (ماشین، گوسفند).
2 )در حق ارتفاق دو تا مال غیر منقول داریم. مالک یکی حق دارد بر مال دیگری امـا در حـق
انتفاع یک مال داریم.
مثال: دو ملک مجاور هم هستند. یکی از دیگری حق عبور دارد، حـق مجـرا دارد . حـق شـبکه،
حق در و پنجره و ناودان دارد. حق ارتفاق برای اینکه از حق خـود بهتـر اسـتفاده کنـیم وجـود
دارد.

حق چیست و انواع حق

حق: یعنی سلطه، قدرت، اقتدار. حق عبارت است از امتیاز و توانایی که قانون به افـراد مـی دهـد 
که بتوانند زندگی کنند. 
در حقوق مدنی حق بر دو قسم است: 1 )حق مالی 1 )حق غیر مالی
حق مالی داخل در دارایی است در حالی که حق غیر مالی خارج از دارایی است. حق مـالی بـا مـال 
ارتباط دارد در حالی که حق غیر مالی با شخصیت انسان ارتباط دارد. 
حق مالی و حق غیر مالی چند فرق دارند:
1 )حق مالی قابل تقویم به پول است. یعنی اگر حق خود را بپردازی در ازای آن به تو پـول 
می دهند. مثل حق مالکیت، وقتی مالک فـرش باشـیم اگـر آن را بـدهیم در ازای آن پـول 
دریافت می کنیم. 
 ولی حق غیر مالی قابل تقویم به پول نیست. مثل حق زوجیت، حق ابوت و حق بنوت. 
1 )حق مالی قابل نقل و انتقال است که به صورت 1 )نقل و انتقال ارادی 1 )نقل و انتقـال 
قهری )در اثر فوت محقق می شود(، ولی حق غیر مالی قابل نقل و انتقال نیست نه بـه صـورت 
ارادی و نه قهری.
5 )حق مالی قابل اسقاط است. یعنی صاحب مال می تواند حق خـود را از بـین ببـرد مثـل 
اعراض از ملک. ولی حق غیر مالی قابل اسقاط نیست. مثل حق زوجیت، حق ابوت )پدر هرگـز 
نمی تواند پدر بودن خود را انکار کند(.
1 )حق مالی قابل توقیف است. )طلبکار می تواند حقوق مالی بدهکار را توقیـف کنـد ( ولـی 
حق غیر مالی قابل توقیف نیست. 
کل حقوق مدنی در عالم ثبوت بر دو قسم است: 1 )حق مالی 1 )حق غیر مالی
ثبوت: یعنی هر آنچه در واقع وجود دارد. برای رأی دادن فقط ثبوت کافی نیست بلکه باید حـق 
خود را اثبات کنیم. 
اثبات: عالم اثبات یعنی آنچه در عالم ثبوت است نزد قاضی مطرح شود تا او پی به عـالم ثبـوت 
ببرد. البته ثبوت همیشه قابل اثبات نیست. 
حقوق مدنی کالً ثبوت است و آیین دادرسی مدنی کالً عالم اثبات است.
حق مالی دو قسم است: 1 )حق عینی 1 )حق دینی )حق شخصی، طلب(
حقِ مستقیم بر روی مال حق عینی است. یعنی رابطه ی مستقیم شـخ بـا مـال . مـثالً حـق 
مالکیت مانند مالکیت ماشین و خانه. 
حق دینی حقی است که مستقیم روی شخ است و غیر مستقیم روی مـال . یعنـی از طریـق 
یک شخص به مال می رسد. مثل طلب

حق عینی دو قسم است: 1 )حق عینی اصلی 1 )حق عینی تبعی
حق عینی اصلی: یعنی حق عینی مستقل است و وابسته به حق دیگر نیست مثل حق مالکیت
که وابسته به حق دیگری نیست. 
حق عینی تبعی: یعنی حق عینی وابسته به یک حق دینی است. اول بایـد حـق دینـی وجـود 
داشته باشد تا بعداً حق عینی تبعی به وجود بیاید. 
مثال: ما از بانک وام می گیریم و به بانک بدهکار می شویم یعنی بانک حق دینـی دارد و بانـک 
از ما وثیقه می خواهد که اگر بدهی خود را پرداخت نکردیم او از روی خانه ما بدهی خـود را بـر 
می دارد. بانک در اینجا دو حق دارد: 1 )حق دینی روی شخ 1 )حق عینی تبعی روی ملک
مثال: مهریه می تواند هم عینی باشد و هم دینی. اگر سکه باشد دینی است و اگـر ملـک باشـد 
عینی است. 
حق تألیف نه عینی است و نه دینی.

مکاتب حقوق شامل مکتب حقوق اجتماعی و مکتب اصالت فرد

قواعد حقوقى تحت تأثیر عوامل گوناگونى هستند؛ واختلاف این عوامل موجب تنوّع قواعد حقوقى در
جوامع متعدد  میشود. قانونگذار باید هنگام وضع قانون همه عوامل تاریخى، سیاسى، مذهبى 
واقتصادى حاکم بر جامعه را مد نظر قرار دهد. با وجود این، احراز واقعیتهاى موجود در حقوق کافى
نیست. قانونگذار باید تلاش کند تا بهترین قاعده را بیابد ودر انتخاب آن نظم عمومى وعدالت را هرچه 
بیشتر رعایت کند.
بنابر این، هدفى که قانونگذار به دنبال آن قاعده وضع میکند، در ایجاد وچگونگى مفاد آن بسیار مؤثّر
است، ودر واقع هدف، راهنماى قانونگذار است.

برخى از دانشمندان هدف قواعد حقوق را فرد مىدانند 
(مکتب اصالت فرد). 

گروه دیگر سعادت اجتماع را مهمتر مىدانند (مکتب حقوق اجتماعى)

اقسام‌حقوق مالی

اقسام حقوق مالی:
 : حق، اقتدار و امتیازی است که شخص در برابر سایر اعضاء جامعه داراست و انتفاع او از 
اشیاء از 2 راه ممکن است:
1 -بیواسطه 2 -اعمال برای صاحب حق به وسیلة دیگری
: حق انسان بر اشیاء یا: 1 -عینی است. یا 2 -دینی است.
: حق عینی است: یا 1 -اصلی است. یا 2 -تبعی
حق عینی اصلی حقی است که: 1 -شخصی مستقیم و بیواسطه صاحب حق است اعم از شخص 
طبیعی یا حقوقی.
2 -آن شئ خود موضوع حق قرار می گیرد. قابل تعقیب است یعنی اگر کسی مانع اجرای آن گردد 
صاحب حق میتواند رد آن را از متصرف بخواهد.
: کاملترین نوع حق عینی اصلی حق مالکیت است که به موجب آن مالک حق همه گونه 
انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا میکند.
: حق عینی تبعی به موجب آن عین معینی وثیقة طلب صاحب حق قرار میگیرد و به او حق 
می دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را استیفاء کند در این حالت 
حق دینی طلبکار به خاطر وثیقهای که برای آن معین شده مثل حق عینی است و برای طلبکار 
فقط حق تقدم است نه حق انتفاع از عین.
 : تفاوت حق عینی اصلی و تبعی: 1 -در حق عینی اصلی صاحب حق می تواند ناقص یا کامل 
از منافع مال استفاده کند ولی در حق عینی تبعی منافع متعلق به مدیون است و صاحب حق فقط 
حق تقدم در وصول طلب خود از مال را در صورت خودداری مدیون از پرداخت دارد پس برای 
استفاده از حق عینی تبعی ابتدا باید طلب اصلی را از مدیون خواست. عین اصلی مستقل است.
 : حق دینی حقی است که شخصص نسبت به دیگری پیدا می کند و ناظر به انتقال مال، 
انجام کار، خودداری از انجام کار میباشد.
 : کسی که دارای حق دینی است فقط به وسیلة مدیون و به طور مستقیم می تواند آن را 
بر روی اشیاء اعمال کند و راه عملی اجرای حق این است که الزام مدیون را به اجرای تعهد از 
دادگاه بخواهد.

حق مالی و غیر مالی

 

  یکی از تقسیم بندیهای حق به 2 دستة مالی و غیرمالی است:
1 )حق غیرمالی روابط غیرمالی است و قابل مبادله با پول نیست و قابل واگذاری و انتقال هم نیست 
مثل حق زوجیت، ابوت و نبوت.
ً درست است که این حق قابل مبادله با پول نیست ولی اثر آن تا قابل مبادله با پول است مثال زوجیت 
که یکی از اثرات آن مطالبة نفقه وارث است.
3 )حق مالی برای تأمین نیازهای مادی است- هدف آن تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از 
اشیاء بین اشخاص وجود دارد. موضوع مستقیم آن تأمین حمایت از نفع مادی است- قابل مبادله 
و تقویم به پول است- مثل مالکیت- انتفاع- انجام کار معین

وکالت دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری در کرج و فردیس و تهران حقوقی و ملکی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در استان البرزکرج فردیس و در تهران
وکلت در کلیه دعاوی حقوقی خانواده کیفری ثبتی شهرداری
تنظیم دادخواست کلیه دعاوی و لوایح قانونی
وکالت و مشاوره حقوقی در تمام مسائل حقوقی
وکالت دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری در کرج و فردیس و تهران در پرونده های حقوقی و ملکی و کیفری و خانواده و دعاوی بین الملل و تجاری و دعاوی شرکت و شرکتها 

طرح دعاوی حقوقی و کیفری و دعاوی نیاز به دانش حقوقی دارد و اشخاص بدون دانش حقوقی قادر به دفاع از خود نستند زیرا قانون تکالیف و وظایفی برای طرفین دعوا مقرر داشته است که عدم اطلاع از آن باعث از بین رفتن حقوق قانونی اشخاص بطور کامل می گردد و حتی اقامه دعوا را از اشخاص گرفته می شود و عدم دانش به قانون باعث محروم گردیدن و تضییع حقوق واهان یا شاکی می گردد

با توجه پیچیدگی و قوانین متعدد و طرح و دفاع از دعوا نیاز به متخصص امر که وکلای دادگستری می باشند دارد برای هر مساله حقوقی با توجه به موضوع آن با اساتید متخصص بررسی می گردد و بهترین و دقیق ترین دفاع و دعوا طرح می گردد.

مشاوره بهتر از درمان است زیرا اگر قرارداد یا تعهد یا اعمال حقوقی درست و قانونی تنظیم نشده باشد شاید نتوان از از طریق قانون اقدامی نمود و حق خواهان قابل وصول نباشد. و خواهان خسارتخود  را نتواند از متضرر بگیرد.

مجید پشنگ پور -09371439979-